يمكننا قراءة هذه الفترة فترة العمل الجماعي و التنسيق العام من خلال ما تمخض عن اجتماع قمة آسيان الأول في الرابع و العشرين من شباط 1976 م, في مدينة بالي باندونيسيا حيث أكدوا في بيانهم التعاوني و الذي وقعه كل من سوهارتو الرئيس الاندونيسي و داتوك حسين رئيس الوزراء الماليزي و الرئيس الفلبيني ماركوس و لي كونغ ياو رئيس وزراء سنغافورة كوكرت رئيس الوزراء التايلاندي على ضرورة تعزيز السلام و التقدم و الازدهار و تحقيق أمال و طموحات شعوب و بلدان آسيان و العمل على تعزيز الانجازات التي حققتها المنظمة و توسيع التعاون الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي بين أعضائها و من أجل تحقيق ذلك اعلنوا ان التعاون فيما بين دول آسيان سيأخذ أشكالا جديدة ليشمل العمل على الاستقرار السياسي في المنطقة معتبرين أن استقرار كل دولة من دول آسيان و ضمانه هو دعم و مساهمة من أجل السلام و الاستقرار العالمي و حث الدول الاعضاء التخلص من الضغوطات الخارجية و المؤثرة على استقرارها و اكد البيان على ضرورة قيام دول اسيان جماعة و فرادا في العمل على تحقيق الامن و الاستقرار للاقليم و العمل من اجل القضاء على الفقر و الجوع و الامراض و محو الامية ووضعها في أولويات مهام  الدول الأعضاء هذا و قد اتخذوا عدة خطوات مشتركة من أجل تحقيق خطة التعاون و على الصعيد السياسي الدعوة لعقد اجتماعات لرؤساء الدول و الحكومات عندما تستوجب الضرورة لجانب التوقيع على معاهدة صداقة و تعاون بينهم و حل الخلافات الموجودة بالطرق السلمية و باسرع وقت ممكن و العمل الفوري و الجاد من أجل تحويل المنطقة الى منطقة سلام , و تنمية جهاز آسيان من أجل تعزيز التعاون السياسي و التضامني من خلال تطابق وجهات النظر و الحد من التباين و اتخاذ القرارات و الخطوات المشتركة عند الحاجة لجانب الخطوات التفيذية التي وضعوها من أجل توسيع التعاون الاقتصادي و الصناعي و التجاري و التوصل الى وجهات نظر موحدة حول المسائل و المشاكل الاقتصادية العالمية و إقامة جهاز من أجل هذا التعاون إضافة الى الخطوات التنفيذية بالنسبة الى التعاون الاجتماعي و الثقافي و الاعلامي مركزين بشكل كبير على التعاون و التنسيق الأمني لجانب البيان المذكور انفا وقع رؤساء حكومات دول آسيان على دخولهم في معاهدات صداقة و تعاون مشترك منطلقين في ذلك من وحدة التاريخ و الجغرافية و الثقافة المشتركة التي تجمع بين شعوب و دول هذه المنطقة و من أجل تعزيز السلام الاقليمي و الاستقرار في  جنوب شرق اسيا و العالم واضعين نصب أعينهم لوائح هيئة الامم المتحدة و النقاط العشر التي تمخضت عن مؤتمر الاسيو أفرو بباندونغ في الخامس و العشرين من نيسان 1955 و بيان بانكوك الخاص بآسيان و الصادر في الثامن من آب عام 1967 م و بيان كوالالامبور الصادر في 27/11/1971  , و نصت هذه المعاهدة على عشرين بندا تؤكد من خلال فحواها ما ذكرناه سابقا بالنسبة لدخول اسيان في مرحلة العمل الجماعي و التنسيق التام في جميع المجالات و على جميع الأصعدة و من خلال البيان و المعاهدة نستنتج أن دول اسيان ادخلت التعاون السياسي و لأول مرة و بشكل رسمي فيما بينها , كما قاموا بتنفيذ ما كانوا قد  رددوه و اتفقوا عليه من تعاون اقتصادي موضع التنفيذ حيث كانت الفترات السابقة تتسم بالقول دون الفعل حيث قاموا بالدعوة الى عقد مؤتمرات لوزراء اقتصادهم للمباشرة في التنفيذ ، و قد تمخض عن هذه المؤتمرات الكثير الكثير من اقامة المشاريع المشتركة بجانب الاستثمار و على أثرها اجتمع رؤساء الدول  و الحكومات الخمس في كوالالامبور للمرة الثانية في آب 1977 م ، و لأول مرة يقف الرئيس الفلبيني ماركوس ليعلن ان ولاية صباح الماليزية سقطت من حساباته و لم يعد يطالب بها الى الأبد و بهذه الخطوة يكون ملف الصراع طويل الأمد بين ماليزيا و الفلبين قد انطوى دون رجعة , تبع ذلك قيام بعض الدول الأعضاء في المنظمة في اتخاذ خطوات ايجابية فعالة بالتنازل عن بعض حقوقها من اجل تعزيز وحدة المنظمة و دفعها الى الامام .

يتضح لنا مما سبق ان اسيان بدولها الخمس و رغم عمق تناقضاتها وجدت نفسها امام مطرقة قوية تلزمها على وقفة وحدوية جادة مضطرة للابتعاد عن فلك الدول الكبرى ليس تهربا منها بل خوفا من صراعاتها و ما تجلبه من دمار و عدم استقرار للمنطقة فبيان كوالالامبور وقعوا عليه مكرهين تماشيا و الوضع الدولي و الاقليمي , اما لقاءهم و تعاونهم فيما بعد انتصار الهند الصينية و سيطرة الاحزاب الشيوعية الموالية لموسكو عليها فقد جاء بالحاجة الملحة لوحدة صف وكلمة اسيان .

لقد اشرنا انفا عن سقوط حكومة سايغون الفلبينية و فنون بنه الكمبودية العميلتين للامبريالية الامريكية تباعا في ايدي الشيوعيين المواليين للسوفييت عام 1975 هي من اهم العوامل التي دفعت دول اسيان للدخول في مرحلة العمل الجماعي و التنسيق التام حيث بات الصراع بين اسيان و الهند الصينية هو سمة هذه المرحلة لذا لابد لنا من التوقف قليلا عند علاقات الحلف بدول الهند الصينية مما لاشك فيه ان انتصار الخمير الحمر في كمبوديا و جبهة التحرير الوطني في جنوب فيتنام و الباتت لاو في لاووس قلب ميزان القوى في حنوب شرق اسيا و خلق جو من التوتر و عدم الاستقرار عند دول هذا الحلف غير الشيوعية , فالضغوطات ااسوفياتية المادية و السياسية و العسكرية التي مورست على فيتنام عشية الانتصار ارغم فيتنام على الانحياز لجانب السوفييت في صراعهم مع الصين و ذلك بعد ان كانت تتخذ موقفا محايدا من هذا الصراع بشكل ضمنت به مساعدة و دعم طرفي الصراع في كافة المجالات طيلة فترة حربها التحررية ضد الامبريالية الامريكية فهذا التقرب الفيتنامي السوفياتي المفروض زاد من قلق و تخوف دول اسيان اخذين بعين الاعتبار القوة العسكرية الفيتنامية الضارية و ترسانة الاسلحة التي غنمتها في حربها التحررية و التسليم بشجاعة و بسالة الجندي الفيتنامي و جاهزيته القتالية و جبروته و كفاءته امام تصاعد الدعم الفيتنامي المادي و المعنوي للمعارضة التايلاندية من احزاب شيوعية  و يسارية و تقدمية اضطرت دول اسيان لاعادة تقييم علاقات المجابهة و التنافر مع فيتنام لتشرع في انتهاج حسن الجوار مع دول الهند الصينية الثلاثة .

ففي عام 1975 و على أثر الاجتماع الوزاري الثامن لاسيان و الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالامبور من الثاث عشر الى الخامس عشر من ايار اعربوا عن استعدادهم لإقامة علاقات حسنة مع حكومات دول الهند الصينية خاصين هانوي منها على اسس حسن الجوار و عدم التدخل في الشؤون الداخلية منددين بسياسة التوسع و الهيمنة و بهدف تكريس السلام و تعزيزه في المنطقة و من اجل تقدم و رفاهية شعوبها .

وقفت فيتنام موقف العداء الرافض للتوجه الجديد لأسيان بسبب تكريس عواصم الحلف و تسخيرها للقوات العسكرية الامريكية للاعتداء على دول الهند الصينية في حربها التحررية و خاصة بانكوك و مانيلا حيث تشكل أقوى القواعد العسكرية الامريكية في جنوب شرق اسيا للاعتداء على فيتنام و ضرب دول الهند الصينية الاخرى .

استمر الحلف في محاولات لتطيف الاجواء مع فيتنام و افصحت عن ذلك في مؤتمر قمتها و الذي عقد في مدينة بالي الاندونيسية عام 1976 م، معربة عن استعداد الحلف لاقامة علاقات طويلة الامد من الصداقة و التعاون و التفاهم مع حكومة هانوي جاء ذلك في البند الثامن و العشرين من بيان القمة و القاضي في انتهاج سياسة الانفتاح مع كل دول جنوب شرق اسيا الا ان فيتنام وقفت رافضة الاعتراف بحلف اسيان كمنظمة و اقامة اي علاقات تعاونية معها ايمانا منها من ان المعاهدات الامنية و العسكرية المعلنة فيها و الغير معلنة تصب في القناة الامريكية للقفز و تحجيم الانتصارات الرائعة التي حققتها دول الهند الصينية و تهدد امن و استقلال الاقليم و توتر العلاقات بين دوله , فقد وضعت فيتنام قرارات و توصيات و وثائق مؤتمر قمة اسيان الاول و الذي عقد في بالي الاندونيسية على انها من صنع امريكي للسيطرة السياسية على اسيان من جهة و تسخيرها كأداة طيعة  في يدها لتنفيذ سياستها الاستعمارية في المنطقة و ضرب النفوذ السوفياتي المتصاعد فيها حيث اعربت هانوي عن عزمها في المضي قدما و بشكل فعال بدعم نضال شعوب الحلف من اجل استقلالها و نيل ديمقراطيتها و حفظ سلامها و امنها المهددين بالخطر من جراء هذه السياسة العدوانية التي ينتهجها حلف اسيان .

من الممكن رؤية تضارب المواقف و الأهداف بين حلف جنوب شرق اسيا و رديفه دول الهند الصينية و الذي ظهر جليا في المؤتمرات الدولية و الاقليمية الأمر الذي دفع لي كونغ ياو رئيس وزراء سنغافورة للتشاؤم في إقامة اي علاقات حسنة مع فيتنام معلنا ان المحاولات الدؤوبة و المستمرة التي تقوم بها دول الحلف قد وصلت الى طريق مسدود جاء ذلك على لسانه اثناء انعقاد مؤتمر عدم الانحياز في كولومبو في آب عام 1976, و بسبب ظهور بوادر الخلاف و التناقض بين بكين و هانوي و تضارب مصالحهما في المنطقة و صراعهما على مستقبل كمبوديا , دأبت فيتنام بطرق أبواب تطبيع العلاقات مع دول حلف اسيان و تحسينها مع جميع دول شرق اسيا فقد اعلن وزير الخارجية الفيتنامي استعداد بلاده لاقامة علاقات سلام و صداقة مبنية على الاحترام المتبادل و الاستقلال و على حق السيادة و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لجانب استعدادها للتبادل الثقافي  و التعاون الاقتصادي مع هذه الدول على اسس المساواة والمنفعة والاحترام المتبادل .

تبع ذلك قيام وزير الخارجية الفيتنامي بجولة واسعة شملت عواصم دول آسيان حيث زار كوالالامبور و سنغافورة و جاكرتا و مانيلا و على الرغم من انه لم يزر بانكوك بصفة رسمية الا انه مر بها و اجتمع بوزير خارجيتها .

في هذه المرحلة شهدت العلاقات الفيتنامية السوفياتية تطورا ملموسا و ملحوظا حيث اعتمدت فيتنام اعتمادا على التكنولوجيا السوفياتية المتقدمة في تحديث مشاريعها و مؤسساتها ووقعت الاتفاقيات التعاونية في مجالات شتى بين البلدين ، حيث رصدت موسكو ميزانية مفتوحة في خزانتها لمساعدة هانواي للتغلب على مشاكلها الاقتصادية و غيرها في محاولة منها لتخليص فيتنام من التأثير الصيني و كسبها لتنفيذ سياستها الاستراتيجية في المنطقة و الحصول على تسهيلات عسكرية بحرية في جزيرة جين لان .

الجدير بالذكر ان قيمة المساعدات السوفياتية الى فيتنام قد زادت في كانون الثاني 1976 م , عن خمسة مليارات دولار سنويا توزع على عشرات المشاريع للبناء و التنمية ووصلت المساعدات السوفياتية لفيتنام من " 1967 – 1980 " الى اربعة و عشرين مليار دولار اي اكثر مما قدمه السوفييت لفيتنام خلال العشرين عاما الماضية منذ عام 1955 الى 1975 و التي قدرت بحوالي اثني و عشرين مليار دولار .

يتضح لنا أن التغير في السياسة الفيتنامية اتجاه دول آسيان جاء نتيجة لتضارب مصالحها مع المصالح الصينية في المنطقة الأمر الذي اجبرها الى الخنوع للضغوطات السوفياتية و سخرها لخدمة مصالح موسكو و نفوذها في المنطقة .

اما دول اسيان فقد عمدت لجانب توحيد موقفها و اتخاذ قرارات جماعية موحدة حول ما شهدته المنطقة من تغيرات جذرية و اساسية و على وجه الخصوص المشكلة الكمبودية و صراع الدول الكبرى على المنطقة شرعت في تكثيف صراعها الدبلوماسي مع العالم الخارجي و ذلك بهدف تعزيز مكانة الحلف دوليا و اقتصاديا و سياسيا لضمان أمن و استقرار المنطقة .

تعي دول الحلف ان عدم الاستقرار السياسي هو من اهم الدوافع التي تجذب التدخل الخارجي في شؤون المنطقة الداخلية و تشجعه  ، أما الاستقرار الاقتصادي و نموه و ازدهاره هو من اهم العناصر التي تولد الاستقرار السياسي و الامن الداخلي .

و رغم اختلاف ردود فعل دول اسيان تجاه التغيرات في المنطقة في هذه الفترة على وجه الخصوص من " 1976 – 1979 " الا انها استطاعت الحفاظ على الحد الادنى من الترابط و التماسك , فتايلاند مثلا و نظرا لموقعها الجغرافي المتاخم لدول الهند الصينية و العداء التاريخي معها , اصبحت تشكل الجبهة الامامية للحلف في مواجهة الزحف الشيوعي القادم من موالين موسكو في فيتنام عبر لاوس و كمبوديا لذا وجدت تايلاند نفسها مضطرة للميول نحو الصين الشعبية و التي وقفت داعمة مؤيدة لسياسة اسيان الخارجية و المبنية على الاستقلال و الحياد و طورت علاقاتها السياسية و الدبلوماسية و الاقتصادية معها بينما وقفت مستنكرة شاجبة للسياسة الفيتنامية و محاولاتها للهيمنة على المنطقة و دعمها للمعارضة التايلاندية اما ماليزيا و التي وقفت و منذ استقلالها ضد جمهورية الصين الشعبية معتبرة اياها الخطر الرئيسي و المهدد لأمنها و استقرارها و تعتبرها البعبع الكبير الذي يتربص لابتلاعها و الهيمنة عليها , و كون الجالية الصينية تشكل الغالبية السكانية و تسيطر على اقتصادها الوطني الا ان موقفها في هذه الفترة " 76 – 79 " قد تغير نحو الاحسن نظرا لتغير الاوضاع و موازين القوى في المنطقة , فوقفت موقف المحايد من الصراع الفيتنامي الصيني , يقينا منها من ان الخطر الداهم بات يتمثل بفيتنام و من ورائها , اما الفلبين وقفت غير مكترثة من الصراع الصيني الفيتنامي الا انها لم توقف من تعزيز و تنشيط علاقاتها مع الصين بعد زيارة ماركوس لها ووقف الدعم للحزب الشيوعي و الاحزاب اليسارية الاخرى .

اما اندونيسيا و نظرا لعدائها التاريخي مع الصين وقفت متعاطفة الى حد ما مع فيتنام , و اتخذت موقفا متميزا عن باقي شقيقاتها في الحلف .اما سنغافورة ففضلت الصين عن فيتنام .

كما ذكرنا انه على الرغم من اختلاف و تباين مواقف دول اسيان اتجاه الوضع السائد الا انها متفقة و موحدة حول مواجهة الخطر الشيوعي اينما كان مصدره و استطاعت ان تحافظ على وضعها التضامني و حسن علاقاتها ، و لا غرابة ان نرى هذا التباين بين انظمة مختلفة و مستقلة نظرا لاختلاف مصالحها و غاياتها الوطنية فلا شك من ان هذه الفترة كانت تهدد بوحدة اسيان و تضامنها الا انها وقفت قوية  ومتينة فغلبت المصلحة العامة على المصلحة الوطنية , و نستطيع القول ان اسيان استطاعت اجتياز درسا قاسيا تمثل فيه صدها لكل محاولات شقها و اضعافها ووقفت بصلابة ضد الغزو الفيتنامي لكمبوديا و الذي اثر ماديا على دول اسيان عن طريق تدفق الاف اللاجئين الكمبوديين , لجانب موقف اسيان الموحد تجاه الاعتداءات الفيتنامية المستمرة على الحدود التايلاندية و هذا ما ضاعف تخوف اسيان و الذي قادها الى موقف اكثر صلابة و اكثر عداء مع فيتنام ,

لا شك من ان التهديدات الفيتنامية عززت من وحدة المنظمة و اصرارها على العمل الجماعي و التنسيق التام  على المستوى الاقليمي و الدولي و ارتقت بنفسها لتصبح قوة سياسية معترف بها اقليميا و دوليا فاعترفت بها الصين الشعبية و الاتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة الامريكية و اليابان و استراليا و اعترفت هذه الدول بمكانة هذه المنظمة و نفوذها القوي و قد ساعد اعتراف المعسكر الاشتراكي بهذه المنظمة الى تقليص المساعدات للاحزاب الشيوعية و التقدمية و المعارضة .

اما اقتصاديا فقد تأثرت اسيان بالمشاكل الاقتصادية العالمية و ازماتها المتكررة الامر الذي دفعها الى تطوير علاقاتها الاقتصادية مع اوروبا و اليابان و هذا ما اكدت عليه مقررات قمة المنظمة الثانية عام 1977 ، بعد ان اقروا مؤتمر القمة الاولى "76" و الاسس المتينة للانطلاق في التعاون الجماعي و التنسيق التام , و بالفعل اجتمع رؤساء دول الحلف مع رؤساء كل من اليابان و استراليا و نيوزيلاندا في العاصمة الماليزية كوالالامبور و اتخذوا القرارات و الاجراءات اللازمة في مجال التعاون الاقتصادي و غيره .

[1] [2] [3] [4] [5][6][7] [8]