就国际刑事法院有关苏丹问题决议的新闻声明

05/03/2009

针对2009年3月4日国际刑事法院向苏丹共和国总统奥马尔·哈桑·艾哈迈德·巴希尔发出逮捕令一事，苏丹共和国驻华使馆强调以下几点：

1．苏丹政府和人民坚决反对该决议，苏丹不是国际刑事法院成员国，不受该法庭辖制，且绝不会屈从该法院判决。

2．国际刑事法院的决议违背国际法准则，它试图强制一个拥有独立主权的国家服从该国没有参与的协议，这是对国家主权的威胁，也没有顾及国家首脑的豁免原则。

3．国际刑事法院的这个决议超出其职能范围，而且忽视全面性的原则，而这一原则是制度性的基础原则，国际刑事法院应先调查苏丹的司法制度是否有意愿、有能力来进行调查和裁决。

4．国际刑事法院的决议已偏离正轨，成为国际势力侵犯苏丹主权和人民权益的政治工具，破坏追求自由的意愿，是贪图苏丹的财富和自然资源。该决议是对苏丹和地区稳定的威胁，由卡塔尔牵头通过非洲—阿拉伯倡议为实现达尔富尔地区和平与稳定所作出的努力将付之东流，因此，苏丹反对在政治和外交层面上以各种形式提出的这一决议。所有支持出台这一决议的国家都应为此负责。

5．苏丹不会形成同任何一方的对峙升级，将本着全面负责的态度应对该决议，强调遵守所有有关苏丹南部和达尔富尔地区联合国维和代表处的法律和条约，向外国驻苏丹外交机构和代表处提供全面保护，遵守有关国际协定中的授权和义务。

6．苏丹强调会将在达尔富尔地区犯下罪行的罪犯通过司法手段绳之以法，会一如既往地为无家可归者和难民提供全方位保护，为人道主义和向灾民发放救济品的工作提供支援，针对达尔富尔反叛组织的各种敌对行动，将依据法律、本着自卫的原则保护本国公民和财产安全。

7．苏丹在地区和国际盟友的支持下，将继续努力实现国家、特别是达尔富尔地区的和平与稳定。

8．苏丹高度评价世界上追求和平与公正的国家所作出的努力，呼吁联合国落实《罗马规约》第16号文件，推迟国际刑事法院程序，鉴于该问题的恶劣影响，应立即撤销该指控（。2009年3月5日 ）

阿拉伯信息中心

بسم الله الرحمن الرحيم

سفارة جمهورية السودان ـ بكين

بيان صحفى

"حول قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان"

اصدرت دائرة ما قبل المحاكمة الاولي للمحكمة الجنائية الدولية يوم امس الاربعاء الموافق 4 مارس 2009م قراراً باصدار مذكرة توقيف في حق فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير، رئيس جمهورية السودان، وفى هذا الصدد تود السفارة التاكيد على ما يلى:

إن السودان، حكومة وشعباً، يرفض، وبصورة قاطعة، هذا القرار على اساس انه ليس عضواً فى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى لا يخضع لاختصاصها، وليس معنياً بقراراتها.

إن قرار المحكمة يتناقض تماماً والقواعد المستقرة للقانون الدولى، من حيث انه يسعى لالزام دولة ذات سيادة بالاحتكام لاتفاقية هي ليست طرفاً فيها، وعليه فانه يمثل سابقة تهدد سيادة الدول، ولا يراع مبدأ حصانة الرؤساء.

إن هذه المحكمة، وبعد ان احيل لها الامر وهو ليس من اختصاصها، قد غضت الطرف عن اعمال مبدأ التكاملية، وهو مبدأ اصيل فى نظامها الاساسى يلزمها بالتحقق عما اذا كان النظام العدلي في السودان راغب، وقادر، علي التحقيق والمقاضاة ام لا.

إن المحكمة، بقرارها هذا، قد انحرفت عن مسارها، وأصبحت أداة سياسية فى يد قوى دولية تسعى من خلالها للتعدى على سيادة السودان وشعبه، وكسر ارادته الحرة، طمعاً فى ثرواته وموارده، وعليه فان السودان سيناهض هذا القرار بكل السبل والوسائل المتاحة، علي الصعيدين السياسي والدبلوماسي، نظراً لخطورته الماثلة علي الإستقرار فى البلاد، والمنطقة برمتها، وتقويضه للجهود المبذولة لتحقيق السلام والإستقرار في دارفور عبر المبادرة الأفريقية – العربية، برعاية دولة قطر. وكما إنه يحمل مسئولية كل ذلك للدول التي أيدت هذا القرار وسعت لإصداره.

إن السودان لن يسعي للتصعيد مع أية جهة، وسيتصرف إزاء هذا القرار من منطلق المسئولية الكاملة. ويؤكد التزامه بكافة القوانين والاتفاقيات التي تحكم وجود بعثات حفظ السلام الأممية في جنوب السودان ودارفور، وكذلك بتوفير الحماية الكاملة لكافة البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى السودان، طالما إلتزمت بحدود تفويضها ومهامها المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويؤكد السودان التزامه بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في دارفور، وغيرها، بواسطة القضاء السوداني، وسيواصل جهوده لتوفير الحماية الكاملة للنازحين واللاجئين، ولدعم العمل الإنساني وإيصال المساعدات للمتضررين، مع الاحتفاظ بالحق القانوني في الدفاع عن النفس وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين وممتلكاتهم ضد أية أعمال عدائية قد يتعرضون لها من الحركات المتمردة في دارفور .

إن السودان، وبدعم  شركائه الاقليميين والدوليين، ملتزم بمواصلة جهوده لتحقيق السلام والاستقرار فى جميع ربوعه، وفى دارفور بصفة خاصة.

إن السودان اذ يقدر جهود الدول المحبة للسلام والعدالة التى بادرت برغبة منها، عبر المنظمات المختلفة، ودون طلبٍ منه، لدعوة مجلس الامن لتطبيق المادة (16) من نظام روما الاساسى لتاجيل الاجراءات التى ابتدرتها المحكمة الجنائية الدولية، فانه يؤكد ان صدور قرار المحكمة قد تجاوز تلك الجهود، ويدعو لسحب القضية برمتها من المحكمة الجنائية الدولية فوراً.

المركز العربي للمعلومات