【中阿社区】【旅游健康】【数字事实】【招商引资】【企业服务】【战略.研究】【投资委员会】【专题活动】【文化.教育】【经贸投资】【政治事务】【快讯】【首 页】
【الرئيسية】【أخبار واحداث】【شؤون سياسية】【تجارة وقتصاد】【ثقافة وتعليم.】【أنشطة خاصة】【مجلس التنمية】【ابحاث استراتيجية】【مؤسسات وخدمات】【فرص وعروض】【ارقام و حقائق】【فيديو وصور】【الجالية العربية】
当前位置: 首页>穆斯塔法简介>正文

كلمة الدكتور مصطفى السفاريني

Date:2017.12.30  Source:arabsino.com

نائب رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الصينية

رئيس المركز العربي للمعلومات

" ندوة العلاقات الصينية الفلسطينية " بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

جامعة بكين 15/12/2007

*****

الصين مؤهلة للعب دور استراتيجي في تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

سعيد جدا للمشاركة في هذه الندوة الهامة التي تعقد على هامش فعاليات احياء اليوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في اعرق جامعات الصين ، جامعة بكين ، وعلى هذا المستوى الرفيع من الخبراء والاكاديميين الصينيين ، والهادفة الى تبادل الاّراء ووجهات النظر حول العلاقات الفلسطينية الصينية بما في ذلك مبادرة النقاط الاربع  التي طرحها  الرئيس الصيني شي جينبينغ لدفع عملية السلام في الشرق الاوسط خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للصين في تموز الماضي ، والتي تعكس بكل وضوح مدى اهتمام الصين  وحرصها على لعب دور فعال في ايجاد حل منصف وعادل ، يتماشى وقرارات الشرعية الدولية للصراع واحلال السلام والاستقرار في المنطقة .. اود ان اتناول في ورقتي هذه ، وبشكل موجز ثلاث مواضيع اساسية :

الموضوع الاول : مسؤولية المجتمع الدولي

الحقائق التاريخية تقول بأن جذور المشكلة الفلسطينية تعود الى تزاوج المصالح الاستعمارية بالمصالح الامبريالية في منطقتنا العربية .. فالاستعمار البريطاني والفرنسي تقاسما النفوذ في المنطقة وقسما الوطن العربي الى دويلات عدة  ( معاهدة سايكس بيكو 1916) ، بينما اعطىت بريطانيا باسم وزير خارجيتها وعدا مشئوما للحركة الصهيونية في اقامة وطن لليهود في فلسطين ( وعد بلفور 1917)  .. ومن ثم قامت الامبريالية الاميركية ، القوة الاعظم في ذلك الوقت ، بتمرير قرار جائر في الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة عام 1947  يقضي بتقسيم فلسطين الى دولتين متساوتين تقريبا من حيث المساحة ، يهودية واخرى فلسطينية واخضاع المدينة المقدسة لادارة دولية ( قرار التقسيم 181 عام 1947) ..  وبدعم من الامبريالية والاستعمار قامت العصابات الصهيونية المسلحة بشن حرب 1948 لتحتل اسرئيل ما حدده لها قرار التقسيم من مساحة ، اضافة الى اكثر من نصف المساحة المحددة لاقامة الدولة الفلسطينية ، بما في ذلك الجزء الغربي من مدينة القدس ، ليبقى للفلسطينين 22%  فقط من اجمالي مساحة فلسطين التاريخية .. وهكذا شرد الشعب الفلسطيني عن ارضه وشتت  ليعيش هنا وهناك  مشردا في مخيمات اللجوء نتيجة الاحتلال الاسرائيلي الذي اخذ شرعيه قيامه من  القرار الدولي .. هذا من جهة ، ومن جهة اخرى جاءت حرب عام 1967 التي شنتها اسرائيل لتحتل بها ما تبقى من فلسطين بما فيها القدس الشرقية  ، ليتبع ذلك صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 242  ويعطي شرعية لما احتلته اسرائيل في حرب 48 من اراض كان قرار التقسيم 181 قد حددها لاقامة الدولة الفلسطينية ، وليكتفي قرار 242  بالدعوة الى الانسحاب الاسرائيلي  من الاراضي الفلسطينية والعربية التي  تم احتلالها عام 1967 .. نرى بكل جلاء بأن المجتمع الدولي ممثلا بهيئة الامم المتحدة هو المسؤول الاول والاخير عن ضياع  فلسطين وتشريد شعبها .. على اثر ذلك اضطر الشعب الفلسطيني لحمل السلاح والنضال من اجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة المعترف بها دوليا وخاض نضالا مريرا ضد المحتل الاسرائيلي  الى ان جاءت عملية السلام وبضمانات دولية واميركية مع بداية تسعينات القرن الماضي ، وافق الجانب الفلسطيني ، وبضمانات اميركية مكتوبة ، على وقف الكفاح المسلح والتوقيع على اتفاقية اوسلو التي تنص على فترة مفاوضات انتقالية تنتهي مع حلول عام 1999 واقامة الدولة الفلسطينية .. وها نحن في نودع عام 2017 ولم تقم بعد الدولة الفلسطينية ، وعلى العكس من ذلك ازداد الاحتلال بطشا وشراسة واتباع سياسة التجويع والحصار والعقاب الجماعي والقتل الميداني وسرقة للاراضي وتهويدها وبناء المزيد من المستوطنات وشن الحرب ضد شعبنا في غزة وحصاره والاعتداء على المقدسات الدينية في محاولة منه الى تحويل الصراع من صراع سياسي الى صراع ديني لا حدود جغرافية له .. فأين المجتمع الدولي وضماناته .. الاحتلال الاسرائيلي وسياسته العدوانية ، وتخاذل المجتمع الدولي  تجاه تمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الوطنية المشروعة بما فيها اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي بعينها التي دفعت المنطقة الى ما هي عليه اليوم من حروب ودمار وعدم استقرار ، ولن تكون اسرائيل بعيدة عن نيران تلك الحروب والقلاقل  ، وعليها ان تعي جيدا ان السياسة التي تنتهجها تجاه الشعب الفلسطيني سيضر على المستوى البعيد بمصالحها الامنية والقومية وحتى على وجودها وبقائها ، وعلى العكس من ذلك فان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية واتفاقية السلام الفلسطينية الاسرائيلية على هذا الاساس يصب في مصلحة البلدين والشعبين ويدعم السلام والاستقرار في المنطقة ..

الموضوع الثاني : قرار الرئيس الامريكي ترامب

في الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارته من تل ابيب الى القدس

-          كما قلنا بأن امريكا هي التي اوجدت اسرائيل لتجعل منها قاعدة عسكرية امامية وحاملة طائرات لها في المنطقة ، لاضعاف العرب وتفريقهم مما يسهل السيطرة على تلك المنطقة الاستراتيجة من حيث الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية . هذا الموقف المنحاز والمعادي للعرب ظل على الدوام محل شجب واستنكار من العالم العربي والاسلامي ، وفي القرار الأخير لترامب بشأن القدس دفع المجتمع الدولي برمته ، بما فيهم حلفاء امريكا ، للوقوف في وجهه  ولأول مرة في التاريخ ، شاجبين مستنكرين هذا القرار .. ان اجماع مجلس الامن الجمعة الماضية لخير دليل على ذلك .

-          القدس ليست ولاية من الولايات الاميركية ، وقراره لا يختلف ابدا عن وعد بلفور  ،

-          أثر على مصالحها وهدد علاقاتها مع حلفائها في المنطقة ،

-          نسف عملية السلام وهدد الامن والسلام والاستقرار في المنطقة

-          اضر بأمن اسرائيل وعرض حتى وجودها للخطر ، وستصبح دولة مرفوضة في المنطقة .. فهي اصلا دولة منقوصة وغير مؤهلة قانونيا لأن تكون عضوا من اعضاء هيئة الامم المتحدة .. لقد انشأت بقرار الامم المتحدة رقم 181 الذي لا زال وحتى يومنا هذا لم ينفذ كاملا  .. اسرئيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي اقيمت بقرار دولي ، وهي الدولة الوحيدة التي لا تنصاع الى قرارات الشرعية الدولية ، ناهيك عن انها الدولة الوحيدة في العالم التي لم تفصح عن حدودها الجغرافية احدى المقومات الثلاثة لأي دولة طبيعية (السلطة ،الحدود ، السكان ) ، وتعتبر نفسها فوق القانون الدولي ..

-          قرار ترامب يغذي الارهاب ويقود الى التطرف

-          الاهم من ذلك  تحويل الصراع من صراع سياسي الى صرا ديني  ، لا حدود جغرافية له ، مما يهدد السلام ولامن  الدوليين  ..

لذا نقول بأن امريكا لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام ، لقد فقدت اّهليتها كوسيط ، ولن يكون لها اي دور في العملية السياسية ..

الموضوع الثالث والأخير  : احلال السلام والاستقرار

في المنطقة يتطلب توفر العدالة السياسية  والتنمية الاقتصادية

الصين مؤهلة اكثر من غيرها لدفع عملية السلام في الشرق الاوسط ، وتمتلك من الكفاءة والمقدرة  ما يؤهلها للعب دور فاعل  في احلال السلام والاستقرار في المنطقة ..

فعلى الصعيد السياسي : تنتهج الصين ومنذ تاسيسها سياسة خارجية سلمية ومستقلة، وتعارض الهيمنة وسياسة القوة بكافة اشكالها . وتتمسك بالمبادئ الخمس للتعايش السلمي كثوابت اساسية للدبلوماسية الصينية. وتتسم بالعدالة والنزاهة والشفافية عند معالجتها للشؤون الدولية والصراعات الاقليمية .. فسياسة المعيار الواحد هي  سر تصاعد شأنها ومكانتها لدى شعوب دول العالم اجمع .. فخلال العقود الثلاثة الماضية من عمر الاصلاح والانفتاح  ضرب تقدمها ارقاما قياسية فى جميع اوجه الحياة على المستوى الدولى . بحيث نقلت الصين من دولة متخلفة اقتصاديا ومنعزلة سياسيا لتسير بها رويدا رويدا الى عداد الدول المتقدمة ، وعادت اليوم قوة  فاعلة في  ارساء دعائم السلام والاستقرار العالميين ، ومهدت  طريقا عريضا يقود نحو التعددية القطبية ، ورسخت دعائم نظام دولي سياسي واقتصادي جديد يسوده العدل والانصاف .. كل هذه المبادئ تتنافى ومنطق التفرد والهيمنة وسياسة القوة  التي ظلت سائدة طوال اكثر من نصف قرن مضى ...

أما على الصعيد الاقتصادي : تعي الصين جيدا بأن التنمية هي المفتاح السحري  لحل المشاكل المعقدة والمستعصية ، وان مبادرة الحزام والطريق تحول التحديات الى فرص تنموية مستقرة ومستديمة .. فبعد قراءة متأنية وتحليل دقيق شامل وصائب لمجمل الاوضاع المحلية والدولية ، طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ استراتيجية التنمية الاقتصادية المتمثلة في البناء المشترك لـ " الحزام والطريق " مستندا على المخزون المالي والتقني الهائل الذي حققته الصين طوال  العقود الثلاثة الماضية ، ورفدها بكل موقومات الديمومة والنجاح ..

نحن العرب  ، بثرواتنا الطبيعية  وامكاناتنا الضخمة وموقعنا الجغرافي الذي يشكل نقطة التقاء للحزام والطريق ، شركاء طبيعيون في هذه الاستراتيجية التنموية ، فنحن بحاجة لها  ، ومعنيون بانجاحها اكثر من غيرنا ، نحن لسنا بمحطات مرور او بأسواق استهلاكية فقط كما يحلو للغرب  تصويره ، فقد أثبتت التجارب التاريخية أن حاجة الدول العربية للصين لا يقل عن حاجة  الصين للدول العربية ، فالتكامل الاقتصادي قوي والامكانات الكامنة  ضخمة  ( ظل العالم العربي يشكل "محطة تزويد وقود " للتنمية الاقتصادية الصينية السريعة طوال العقود الثلاثة الماضية ، بحيث تستورد الصين ما يقارب 45% من احتياجاتها النفطية من عالمنا العربي )، وهذا ما يبشر بوجود افاق رحبة امام التعاون العربي الصيني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها .

 العالم كله  ينظر الى المنجزات التى حققتها الصين بفخر واعتزاز ويبعث فيه الامل لعالم يسوده العدل و السلام و الرخاء ، وقد ظهر ذلك جليا على نوعية حياة الشعب الصينى ومستوى معيشتة ، وتجسد ايضا في الدور الحيوي الذي تلعبه الصين فى دفع وتنشيط الاقتصاد الاقليمى والعالمى وتحقيق التنمية المشتركة للبشرية ، كثاني اكبر كيان اقتصادي في العالم ..

كثيرون هم  من يعتقدون  بأن الصين بعيدة " جغرافيا " عن منطقتنا العربية ، ولا يوجد لها مصالح سياسية او اقتصادية فيها . ، بل على العكس قد تكون المصالح الصينية في الشرق الاوسط اوسع واهم من مصالح مثيلاتها للدول الكبرى الاخرى في العالم ، طبعا  اّخذين بعين الأعتبار بأن طبيعة هذه المصالح تختلف عن بعضها البعض .. فالمصالح الصينية تتوافق ومصالح شعوب ودول المنطقة ، بينما مصالح الدول الكبرى الاخرى هي مصالح انانية ذات طبيعة استعمارية واستغلالية  .. الصين تعي بأن السلام والاستقرار العالميين لن يتحققا بعيدا عن السلام والاستقرار في الشرق الاوسط ، وتعي ان جوهر الصراع في الشرق الاوسط هو القضية الفلسطينية ، وان ادامة الحروب والقلاقل يؤثرعلى ديمومة وسرعة التنمية الاقتصادية الصينية .. لذا فان الحل العادل الذي يقود الى السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الاوسط له علاقة مباشرة مع سلام واستقرار العالم وتطوره ، وهذا بحد ذاته يشكل مصلحة للصين التي تسعى الى ايجاد بيئة اقليمية ودولية تضمن لها استدامة تطورها ومواصلة نهضتها ..

مبادرة النقاط الاربع التي طرحها الرئيس شي جينبينغ

لدفع لدفع السلام وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

في تموز الماضي ، وخلال المحادثات الرسمية التي اجراها الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظيره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، طرح الرئيس الصيني مبادرته التي لاقت دعما وموافقة فورية من الرئيس الفلسطيني كونها تقوم على  تتضمن العدالة السياسية والتنمية الاقتصادية  ، وهذا نصها :

اولا : التمسك بثبات ب " حل الدولتين " كاساس للتسوية السياسية  ، الصين تدعم بثبات مشروع " حل الدولتين " ، وتدعم اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على اساس حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها  ، وان الصين وكما فعلت في الماضي ستستمر في لعب دور بناء لتسوية القضية الفلسطينية

ثانيا :الالتزام بمفهوم امني مشترك وشامل وتعاوني ومستدام .  يدعو الجانب الصيني الى التنفيذ  الفعال لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2334  ، والوقف الفوري لجميع الانشطة الاستيطانية في الاراضي المحتلة  ، واتخاذ  التدابير الفورية  لمنع جميع اعمال العنف ضد المدنيين .. سرعة استئناف المفوضات السلمية ،  وتسريع خطوات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية ، وتحقيق الامن المستدام للجميع من حيث الاساس

ثالثا : مضاعفة تنسيق جهود المجتمع الدولي وتكثيف جهود دفع السلام . على المجتمع الدولي  تكثيف التنسيق ، وسرعة  تقديم مبادرات مشتركة لدفع السلام . ان الصين على استعداد للمشاركة ودعم كل الجهود التي تخدم التسوية السياسية للقضية الفلسطينية  ، وتعتزم  استضافة  ندوة لنشطاء السلام الفلسطيني-الإسرائيليي في وقت لاحق من هذا العام لتقديم الهامات لحل القضية الفلسطينية .

رابعا : ايجاد تدابير شاملة ، والاتخاذ من التنمية كأساس لدفع السلام . ففي الوقت الذي نعمل فيه على دفع المفاوضات السياسية ، ينبغي علينا الاهتمام الكبير في التنمية ، ودفع التعاون الفلسطيني الاسرائيلي . تنظر الصين الى الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي كشريكين هامين على طول خط " الحزام والطريق " ، وترغب في اجراء التعاون متبادل المنفعة على اساس مفهوم التنمية ودفع السلام ، ومواصلة دعم فلسطين في تحقيق التنمية السريعة . ويقترح الجانب الصيني تحريك اّلية حوار ثلاثية الاطراف ، صينية فلسطينية اسرائيلية ، للتنسيق في ترويج مشاريع  كبيرة وهامة لمساعدة الجانب الفلسطيني .

ففي الكلمة التي القاها في مقر جامعة الدول العربية ، وجه الرئيس الصيني نداء الى المجتمع الدولي داعيا اياه اتخاذ اجراءات اقوى لتفعيل عملية مفاوضات السلام سياسيا وتدعيم عملية اعادة الاعمار اقتصاديا ، بما يمكن الشعب الفلسطيني من رؤية نور الأمل في يوم مبكر ، واعرب عن دعم الصين  بحزم لعملية السلام في الشرق الأوسط ، واقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967  وعاصمتها القدس الشرقية .. وقال " تعد جامعة الدول العربية رمزا لوحدة الدول العربية  وتضامنها ، وان الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة  للشعب الفلسطيني رسالة مشرفة تتحملها الجامعة العربية ، كما هو مسؤولية مشتركة تفرض على عاتق المجتمع الدولي ككل . لا يجوز نهميش القضية الفلسطسنية  ناهيك عن وضعها في الزاوية المنسية . ان القضية الفلسطينية قضية جذرية للسلام في الشرق الأوسط .. واذا اراد المجتمع الدولي تهدئة الوضع ووقف الصراع ، فيجب عليه  الدفع باستئناف مفاوضات السلام وتنفيذ اتفاقيات السلام من جهة ، والالتزام  بالعدل  والعدالة  واحقاق الحق من جهة اخرى ، ولا يمكن  الاستغناء عن اي من الاثنين ، اذ بدون العدل والعدالة  ، لن تؤدي اي اتفاقية للسلام  الا الى  سلام بارد  حتى  ولو كانت قادرة على تحقيق ذلك .. ويجب على المجتمع الدولي الوقوف الى جانب الحق والعدالة  وتعويض الظلم التاريخي بأسرع وقت ممكن ..

وقال وزير الخارجية الصيني  وانغ يي " استقبلت قبل أيام وزير الخارجية الفلسطيني، وناقش معي أفكار مھمة جدا. قال إن الجميع يتحدث عن قضية اللاجئين، ويجب ألا ننسى اللاجئين الفلسطينيين. وكنت أتفق معه تماما. قد تشرد الشعب الفلسطيني لأكثر من نصف قرن، ولم يتمكنوا من إقامة دولتھم، يجب ألا تستمر ھذه الظاھرة الظالمة وغير المعقولة. يصادف العام المقبل الذكرى ال 70 لقرار تقسيم فلسطين في الأمم المتحدة، قد مضى 70 عاما، غير أن الشعب الفلسطيني لم يحقق مطالبه العادلة وأمنياته القومية. يجب على المجتمع الدولي إيلاء اھتمام بالغ لذلك، وزيادة توحيد الجھود لحل قضية فلسطين بشكل سريع وسليم. إن قضية فلسطين لب قضية الشرق الأوسط وھي تتعلق بضمير الإنسان والعدالة.ولن نسمح بمواصلة المماطلة ولن نسمح بالتشرد المستمر لإخوتنا الفلسطينيين والفلسطينيات.

وفي مقابلة اجرتها قناة الجزيرة قال "إن القضية الفلسطينية هي لب قضية الشرق الأوسط. وقد مر أكثر من 60 سنة علي إقامة دولة إسرائيل، بينما مطلب الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة لم يتحقق بعد حتي الآن. لا سلام حقيقي بين العرب وإسرائيل ولا استقرار دائم في الشرق الأوسط من دون حل القضية الفلسطينية"

وللاطلاع على مجمل العلاقات العربية الصينية الحالية والمستقبلية لا بد من العودة  الى ثلاث وثائق رسمية في غاية الاهمية  ..

-          كلمة الرئيس الصيني في الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون العربي الصيني/  حزيران 2013

-          وخطاب الرئيس الصيني في مقر جامعة الدول العربية 

-          الوثيقة السياسية الوحيدة التي اصدرتها الحكومة الصينية بشأن سياستها تجاه الدول العربية

وشكرا لحسن اصغائكم

阿尔及利亚 阿拉伯联合酋长国 阿曼 阿拉伯埃及共和国 巴勒斯坦 伊拉克共和国 索马里共和国 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 科摩罗伊斯兰联邦共和国 也门共和国 阿拉伯叙利亚共和国 突尼斯共和国 苏丹共和国 沙特阿拉伯王国 摩洛哥王国 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国 黎巴嫩共和国 科威特 卡塔尔 吉布提共和国 巴林王国 约旦哈希姆王国