巴勒斯坦渴望建造水泥厂结束以色列尼希尔公司的垄断

自1967年起以色列垄断了水泥生产与贸易，坚决不允许巴勒斯坦人成立哪怕一座水泥厂，这样自己成了水泥首要和主要的来源。

巴以双方在水泥进口上签署过经济协议，以色列尼希尔公司占据着巴勒斯坦进口的最大份额，巴勒斯坦贸易服务公司（隶属于巴勒斯坦投资基金组织）无法打破这种控制了巴勒斯坦市场的垄断。

根据“市场网”得到的一份巴勒斯坦经济委员会发布的“巴柯达尔”发展与建设的决议，目前除了从以色列，没有从任何方面进口水泥，这是由于与其他阿拉伯公司相比较，其价格低廉、距离近、不用承担波及价格的高昂运输成本。

决议制定人经济学家夏克尔·哈立勒指出，对水泥不断增长的大量需求（约达到178.5万吨）促成了在巴勒斯坦国土上建设水泥厂，减少对处于垄断地位的以色列水泥依靠。

以往经历

值得一提的是，过去曾有多次尝试在巴勒斯坦土地上建造水泥厂。1948年前，在纳比利斯就成立过一家生产水泥的巴勒斯坦公司，但是由于英国委任统治方面管理复杂，未能取得成功，后来公司解散了。1978年在哈立勒成了阿拉伯水泥公司，但占领当局拒绝发放设立工厂的必要许可。后来在1996年合资的巴勒斯坦水泥有限总公司在纳比利斯成立，总资本约有600万约旦第纳尔（一美元等于0.71第纳尔），旨在设立一家工厂进行散装水泥的الكلينكر研磨和装袋，并计划成立水泥厂，1997年面向巴勒斯坦市场发行了债券，但由于多种原因没能实现目标，其中原因有公司发起人未能吸引股东，部分公司董事会成员发出虚拟股份，发起人和董事会成员未能支付到期的债务。

努力一直在继续

巴勒斯坦企业家们于2005年夏天与法国拉法拉吉公司、瑞士胡德拉班克这两大世界水泥业制造领军公司进行了关于在巴勒斯坦建立水泥厂的谈判，资本超过2亿美元，但项目尚未出现曙光。

考虑到项目规模庞大成本高昂，决定其成立分两个阶段完成，一期主要是准备用来制造水泥"الكلينيكر的石灰石研磨和包装的机器，以及销售，约花费3000万美元；二期则完成工厂的整体建设，使得生产过程百分百巴勒斯坦化，从岩石切割、烧制、研磨到最后包装、销售。

根据当时项目发起人的说法，“这个阶段需要很长时间，从设备到燃烧炉工厂全部建设完毕，还包括购买有适合水泥原料生产的石料的土地，所有这些都要经过认真地论证，论证在15年多以前就开始了。”

调研表明，在西岸有三个地区存在适合水泥生产的石料，第一个地区在西岸南部哈利利市耶塔伽达镇附近，其中蕴藏的产量足以保证40-50年生产，另外两个分别位于拉姆安拉市东部和杰尼市南部。

重要的举措

上月月底在约旦河西岸纳布伯利恒市闭幕的巴勒斯坦投资大会宣布了一项重要的举措，宣布最近两年来都致力于促进巴勒斯坦投资商和约旦、阿拉伯商人联系的沃塔努公司将全面开始其经营项目，总投资超过5000万美元，最引人注目的就是在巴勒斯坦建立第一家水泥厂，有建议将其设在西岸北部杰尼市附近。

阻力首先来自以色列

过去和现在妨碍巴勒斯坦进行水泥生产项目的最大阻力都是以色列不颁发必要的建立许可，显然它要一直阻碍项目成立，以此来保证以色列尼希尔水泥厂的利益，尼希尔出口的最大部分就是约旦河西岸和加沙地带的需求，这样就使得巴勒斯坦经济依附于以色列经济。

其他阻力如，根据奥斯陆协议工厂将建立在（C）区，这儿是属于以色列在安全和行政上的完全控制地区。另外，项目投资成本高昂，环境方面也有阻力。工厂可能影响附近地区，周围居民会反对这个项目。由于过去未能得到同意，将使对于项目的信心受到打击。
   

哈利勒在他对“市场网”的谈话中，提到了水泥贸易发展迅速的重要一点就是没有本地生产，这样当局就依靠从以色列、约旦、埃及进口来满足西岸和加沙地带对水泥的需求。根据中央统计机构的报告，西岸和加沙地带在2005年从以色列进口的所有水泥总价值接近6940万美元，确切地说是从尼希尔公司。

价格波动随即创下新高

在价格上发生的变化最明显的就是，“巴柯达尔”决议让大家注意到价格在波动，时高时低，1996年至1997年底在攀高，此后1998年至1999年底下跌，这样的涨跌情况一直反复到2003年，接着一直上扬到现在。

巴勒斯坦国内每吨水泥的价格在2008年第一季度明显跳跃，涨幅几乎接近20%，“鹰牌”黑水泥批发价达到954.52先令（一美元等于3.3先令），2007年这种水泥每吨批发价平均达到283.29先令，相比2000年涨幅接近10.7%。

至于“鹰牌”白水泥批发价，在2008年第一季度达到900先令，相比2007年涨幅达到10.4%。2007年这种水泥每吨批发价达到518.24先令，相比2000年涨幅达到0.34%。

فسطين تحلم بمصنع للأسمنت ينهي احتكار شركة نيشر الإسرائيلية

تحتكر إسرائيل منذ عام 1967 صناعة وتجارة "الأسمنت"؛ حيث لم تسمح بالمطلق للفلسطينيين ببناء مصنع واحد للأسمنت، وبالتالي أصبحت المصدر الأول والأساس لهذا المنتج.

وتتحكم الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عمليات استيراد الأسمنت، وتمتلك شركة "نيشر" الإسرائيلية حصة الأسد من الواردات الفلسطينية، ولم تستطع الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني) كسر سيطرة نيشر التي بقيت تتحكم في السوق الفلسطينية.

وبحسب تقرير أصدره المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار"، وحصل "الأسواق.نت" على نسخة منه فإنه لا يوجد حاليا استيراد للأسمنت من أي طرف سوى من الجانب الإسرائيلي؛ نظرا لانخفاض سعره مقارنة مع الشركات العربية الأخرى، وكذلك قرب المسافة وعدم تحمل تكاليف نقل عالية تؤثر على السعر.

ويشير الخبير الاقتصادي شاكر خليل معد التقرير إلى أن حجم الطلب الكبير والمتزايد من الأسمنت والذي يقدر بـ 1.785 مليون طن يشجع لإقامة مصنع للأسمنت في الأراضي الفلسطينية، ويقللّ من الاعتماد على الأسمنت الإسرائيلي المحتكر لتلك السلعة.


تجارب سابقة
جدير ذكره أنه جرت محاولات عدة لإقامة مصانع أسمنت في الأراضي الفلسطينية، فقبل عام 1948 أقيمت شركة فلسطينية لصناعة الأسمنت في مدينة نابلس ولم يكتب لها النجاح بسبب تعقيدات إدارية من قبل الانتداب البريطاني وتم حل الشركة فيما بعد، وفي عام 1978 تأسست شركة الأسمنت العربية في مدينة الخليل إلا أن سلطات الاحتلال رفضت منح التراخيص اللازمة لإقامة المصنع.

بعد ذلك في عام 1996 تأسست شركة الأسمنت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة في مدينة نابلس برأسمال قدره 6 ملايين دينار أردني (الدولار = 0.71 دينار)، وهدفت إلى بناء مصنع لطحن "الكلينكر" و"تكييس" الأسمنت السائب وعزمت إلى بناء مصنع الأسمنت، وأدرجت في سوق فلسطين للأوراق المالية في عام 1997، لكنها لم تستطع الوصول إلى أهدافها لأسباب عديدة، منها عدم قدرة المؤسسين لاجتذاب المساهمين للشركة، وإصدار الأسهم الوهمية من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة الشركات، وعدم التزام المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم.


المحاولات مستمرة
وكان رجال أعمال فلسطينيون قد كشفوا في صيف 2005 عن مفاوضات مع شركتي "لافاراج" الفرنسية و"هولدربانك" السويسرية، رائدتي صناعة الأسمنت في العالم، للمشاركة في إنشاء مصنع للأسمنت في الأراضي الفلسطينية برأسمال يزيد على 200 مليون دولار، غير أن المشروع لم يرَ النور.

وكان من المقرر ونظرا لضخامة المشروع، وتكلفته العالية، أن يتم إنشاؤه على مرحلتين، ستقتصر الأولى على ماكنات لطحن الصخور التي تستخدم في صناعة الأسمنت "الكلينيكر"، وتعبئتها وتسويقها بكلفة حوالي 30 مليون دولار، أما المرحلة الثانية، وفيها تستكمل عملية بناء المصنع بالكامل، لتكون عملية الإنتاج فلسطينية 100%، بدءا من قطع الصخور، وشيّها في الأفران وطحنها، والانتهاء بتعبئتها وتسويقها.

وبحسب القائمين على المشروع آنذاك "فهذه المرحلة تحتاج إلى وقت طويل، ففيها سيقام المصنع بكامل معداته وأفرانه، وستشمل أيضا عملية شراء الأراضي التي تحتوي على الصخور الصالحة لإنتاج مادة الأسمنت، وهذا كله بعد تحديث دراسة الجدوى، التي أعدت قبل أكثر من 15 عاما.

وأثبتت الدراسات المخبرية وجود الصخور الصالحة لإنتاج الأسمنت في ثلاث مناطق في الضفة الغربية، الأولى قرب بلدة يطا قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وفيها مخزون يكفي لـ40 - 50 عاما، وشرق مدينة رام الله، وجنوب مدينة جنين.


مبادرة مهمة
يذكر أن إحدى المبادرات الهامة التي أعلن عنها في مؤتمر فلسطين للاستثمار، الذي اختتمت فعالياته نهاية الشهر الماضي في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، الإعلان عن شركة "وطن" القابضة، وهي تتويج لاتصالات بين مستثمرين فلسطينيين وأردنيين وعرب استمرت حوالي عامين، ويتوقع أن تبدأ نشاطها برزمة من المشاريع باستثمارات تزيد عن 500 مليون دولار، أبرزها إنشاء أول مصنع للأسمنت في الأراضي الفلسطينية، والمرجح أن يقام بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية.


المعوقات.. إسرائيل أولا
ومن أهم المعوقات التي حالت وما زالت تحول دون إقامة مشروع صناعة الأسمنت في الأراضي الفلسطينية، عدم منح إسرائيل التراخيص اللازمة لإنشائه؛ حيث يبدو جليا أنها سعت دوما لمنع إقامته حفاظا على مصالح مصنع الأسمنت الإسرائيلي "نيشر"، الذي يورد الجزء الأكبر من احتياجات الضفة الغربية وقطاع غزة من هذه المادة، الأمر الذي يكرس تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي.

ومن المعيقات أيضا، أن المصنع سيكون داخل منطقة (C) -حسب اتفاقية أوسلو- والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل للمشروع والمعوقات البيئية؛ حيث إنه يمكن أن يؤثر على المناطق المجاورة، مما سيخلق نوعا من عدم رغبة السكان لمثل هذا المشروع، مما سيضعف الثقة به بسبب التجارب السابقة التي لم تكن موفقة في ذلك.

وينوه خليل في حديثه لـ"الأسواق. نت" إلى نقطة مهمة في تطور تجارة الأسمنت، وهي غياب إنتاج محلي منه؛ حيث تعتمد السلطة على الاستيراد لتلبية الطلب على الأسمنت في الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل، والأردن ومصر.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فقد بلغت قيمة واردات الضفة الغربية وقطاع غزة من الأسمنت ما يقارب من 69.4 مليون دولار لعام 2005 جميعها من إسرائيل، ومن شركة "نيشر" تحديدا.


الأسعار.. تذبذب ثم صعود قياسي
وعن أبرز التحولات الحاصلة في الأسعار، لفت تقرير "بكدار" النظر إلى أن الأسعار امتازت بالتذبذب تارة بين ارتفاع وأخرى بين انخفاض، فقد ارتفعت من عام 1996 لنهاية عام 1997 وبعد ذلك انخفضت من عام 1998 لنهاية عام 1999، وتكررت العملية بين ارتفاع وانخفاض حتى عام 2003، وبعد ذلك أخذت بالارتفاع حتى الآن.

فقد قفز سعر طن الأسمنت في الأراضي الفلسطينية بشكل ملفت في الربع الأول من عام 2008 لتصل نسبة الارتفاع الى ما يقارب 20%، فبلغ سعر الجملة لطن الأسمنت الأسود "ماركة النسر" إلى 954.52 شيكلا، (الدولار = 3.3 شيكل)، وقد بلغ متوسط سعر الجملة للطن الواحد من هذه النوعية نحو 283.29 شيكل لعام 2007 بنسبة ارتفاع بلغت ما يقارب 10.7% عن عام 2000.

أما عن سعر الجملة لطن الأسمنت الأبيض "ماركة النسر"، فقد قفز أيضا في الربع الأول من عام 2008 ليصل الى 900 شيكل بنسبة ارتفاع عن عام 2007 بلغت 10.4%، كما وصل سعر الجملة للطن الواحد لهذه النوعية لعام 2007 إلى 518.24 شيكل، بنسبة ارتفاع عن عام 2000 بلغت 0.34%.    ( المصدر : دنيا الوطن )

المركز العربي للمعلومات