الاقتصاد الصيني  ..  حقائق وارقام

مقابلة صحفية مع كبير اقتصاديي مصلحة الدولة للاحصاء

قراءة الوضع الاقتصادى الصينى من خلال عشر مؤشرات

قبل فترة وجيزة ، اعلن المدير العام لمصلحة الدولة للاحصاء ارقاما ومعطيات  لاداء الاقتصاد الوطنى الصينى لعام 2006  ، وخلف  تلك الارقام الجامدة متغيرات عميقة ومتلاحقة طرأت على  حياة عامة الناس ، مما يدل على انها لم تكن بمنأى عن حياة الشعب  ..  ومن اجل القراءة  الصحيحة لاداء الاقتصاد الصيني وللوقوف على  تلك الارقام والمعطيات ، قام مراسل  (( صحيفة غلوبال تايمز الصينية ))  باجراء مقابلة صحفية خاصة مع السيد YAO JING YUANM كبير  اقتصاديي مصلحة الدولة للاحصاء  نورد اهم ما جاء فيها ..  

يعد ال ＧＤP  اصدق المؤشرات الدالة على  سير الاداء الاقتصادى ..
الناتج المحلى الاجمالى（ＧＤＰ） : عند تشخيص  الوضع الاقتصادى الكلى  ، علينا اولا  النظر الى  القيمة الاجمالية للناتج المحلي و معدل  الزيادة التي تحققها سنويا ، كون هذه الارقام هي  اصدق المؤشرات  الدالة على سير الاداء الاقتصادى بمجمله ...  تقول الارقام  الصادرة  عن  مصلحة الدولة للاحصاء  ان القيمة الاجمالية للناتج المحلى الصينى قد فاقت 2000 مليار يوان عام 2006 مسجلة زيادة قدرها 10.7%  عما كانت عليه فى العام الذي قبله ..

اوضح  السيد / ياو ان  اجمالي الناتج المحلى الصينى  قد نمى  بمعدل زاد عن 10 % على مدار السنوات الاربع الماضية .. و يعد ذلك انجازا اقتصاديا هاما .. وبالمقارنة بلغ معدل الزيادة في الناتج المحلي عام 2006 لكل من  الولايات المتحدة  ، و اليابان ،  و مناطق اليورو،  و كوريا الجنوبية ،  و دول اسيان   3.3 % و 2.7 % و 2.5 % و 5 %  و 6 % على التوالي  ..  تجمع الدول الاسيوية على ان تسجيل اقتصادها لهذا الحجم  الملحوظ من معدلات الزيادة لا ينفصل ابدا عن قوة الدفع الجبارة التي اتى بها الاقتصاد الصينى . و قد ادركت اعداد متزايدة من دول العالم حقيقة ان الصين قد اتاحت لها فرصة عسيرة المنال ( لانماء اقتصادياتها ) ، وان المساهمات التي تقدمها الصين للاقتصاد العالمي  تزداد يوما بعد اّخر ..  

متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلى :  اذا ما  قلنا ان GDP  يعكس مدى قوة الاقتصاد الوطني وحجم اسواق البلاد ،  فان متوسط نصيب الفرد من GDP  يعكس  مدى رخاء الحياة و مستوى المعيشة لمواطنيها  ..  اشار السيد / ياو قائلا  ، على الرغم من ان اجمالي  الناتج المحلى  الصينى قد كسر حاجز الـ 2000 مليار يوان ،  الا ان بلادنا تأتى فى المرتبة ما بعد المائة  من بين دول العالم من حيث  معدل نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلى .. ففي عام 2005  كانت  الصين تحتل المرتبة الـ 111  عالميا ، و نظرا للنمو السريع الذي حققه الاقتصاد الصينى عام 2006 ، فان المرتبة الصينية في هذا الشأن ستتقدم  الى الامام بشكل ملحوظ  .. ان القاعدة السكانية للصين ضخمة جدا  ، و ارضية  اقتصادها الوطني  رقيقة ، لذا فان ارتفاع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي  لن يكون كبيرا ..

اذا اردنا النظر الى  حجم  الفوائد والمنافع  علينا التدقيق في  ثلاثة انواع من الدخل ..
دخل الخزانة المالية ؛ وارباح المؤسسات التجارية والاقتصادية ؛ ودخل سكان المدن و الارياف : عند الحكم على   الاداء العام  لاقتصاد اي دولة من الدول ، يجب النظر الى المنافع والفوائد  الاقتصادية لتي تجنيها ، الى جانب  اجمالي الناتج المحلي ومعدلات نموه ..  ويرى السيد / ياو انه اذا اردنا النظر الى  الفوائد الاقتصادية ، فلا بد لنا من تفحص  ثلاثة انواع من الدخل ، دخل الخزانة المالية ؛ وارباح المؤسسات التجارية والاقتصادية ؛ ودخل سكان المدن و الارياف ، لقد بلغ حجم  دخل الخزانة المالية الصينية  عام 2000  ما يقارب   1300 مليار يوان ، وعام 2005  ارتفع الى  3200  ، بينما وصل عام 2006 الى 3900  مليار يوان  .. ونلاحظ ان الزيادات المسجلة على مدار الاعوام المذكورة قد  فاقت 20% .. 

و اما فيما يتعلق بارباح المؤسسات التجارية والاقتصادية ،  فان المؤسسات الصناعية الصينية ذات الاحجام المتعارف عليها ( بما فيها الاغلبية من المؤسسات الصناعية الكبيرة و المتوسطة  التى تزيد عائدات  مبيعاتها عن  5  ملايين يوان  )  قد حققت ارباحا  عام 2006 بزيادة فاقت  30%  عما كانت عليه في العام الذي سبقه ، اذ بلح حجم عائداتها  1878.4 مليار يوان  .. لنأخذ صناعة السيارات كمثل ،  من ناحية برز في عام 2006 الكثير من الانواع والموديلات الجديدة والحديثة في سوق السيارات ، كما وان اسعارها شهدت هبوطا مستمرا ، في  حين  تضاعفت ارباحها بشكل ملحوظ  وبنسب عالية  ، وان دل ذلك على شيء فانما يدل على ان المستهلكين من المواطنين يبتعدون شيئا فشيئا عن النمط الاستهلاكى الذى قوامه  الملبس والمأكل ، ليتبنوا  نمطا استهلاكيا جديدا  قوامه الاسكان و المواصلات  .. ان هذا النوع من  رقي الاستهلاك  قد لعب دورا  دافعا  للتنمية الاقتصادية ..

يعد مؤشر دخل سكان المدن و الارياف هو من اكثر المؤشرات علاقة بعامة الشعب .. ففي عام 2005  ،  بلغ متوسط دخل الفرد القابل للتصرف لسكان المدن والبلدات  10493 يوان ، و 3255 يوان لسكان الارياف  ، ثم ارتفع عام 2006 ليصل 11759 يوان  و 3587 يوان على التوالي ، مسجلا  زيادة قدرها 10.4%  و 7.4% بغض النظر عن التغييرات االتي طرأت  على  الاسعار ...  والجدير بالاشارة هنا  ان نسبة الزيادة التي شهدها دخل سكان الارياف عام 2006 هي الاعلى من نوعها  منذ عام 1997 ..

حجم الودائع لسكان المدن و الارياف : من جانب آخر فان حجم الودائع لسكان المدن و الارياف يعد ايضا  من المؤشرات الهامة  لمدى الكفاءة الاقتصادية الصينية . فحتى نهاية عام 2005 بلغ رصيد الودائع لسكان المدن و الارياف 14000 مليار يوان ، ثم ارتفع  ليصل  16158.1 مليار يوان عند نهاية عام 2006  ، وهذا ما يثبت وبشكل قاطع حقيقة زيادة  حجم الدخل  و الثروة لعامة الشعب .

الاسعار مؤشر لتحديد التضخم  ..
مؤشر الاسعار الاستهلاكية للسكان  :  اسعار البضائع هي  من اهم المعايير الدالة على  وضع  نمو الاقتصاد الوطنى . وجرت العادة  ان يعتمدها المجتمع  الدولى  كمعيار للتضخم .. فاذا ما كان  مؤشر الاسعار الاستهلاكية للسكان مرتفعا ، فان أسعار مواد الاستهلاك اليومي للعامة  ، كالملابس والمواد الغذائية ، ستكون مرتفعة  ، مما يترك تأثيرات كبيرة على ذوي الدخل المنخفض ..  اشار السيد/ ياو الى ان مؤشر الاسعار الاستهلاكية للسكان الصينيين وصل  عام 2004 الى 3.9% ، بينا انخفض عام 2005  الى  و 1.8 %  ، علما بان المؤتمر الوطنى  لنواب الشعب الصينى  كان قد اقر في دورته لعام 2006   بان يكون السقف الاعلى لهذا المؤشر  4%  ، غير انه لم يصل فى الواقع الا الى 1.5%  فقط ... وعموما  ظلت الاسعار الاستهلاكية  ترتفع بشكل منخفض نسبيا .. و الى جانب ذلك فان أسعار الاستثمار في الموجودات الثابتة ، و المواد الخام الاولية ، و الوقود ، و الطاقات المحركة  ظلت بمعدلات منخفضة ، الامر الذى يثبت على ان  الاقتصاد الصينى  يعيش في وضع مطمئن  من الزيادة في معدلات نموه مع  الانخفاض في نسبة التضخم  ،  كما ويؤكد ذلك على الدور  الفعال الذي لعبته  اجراءات ا التحكم الكلي في الاقتصاد   الوطني ..

ان  انخفاض تضخم الاسعار ، وازدياد  ارباح المؤسسات الاقتصادية والتجارية بشكل كبير وسريع  ، يدلل بكل وضوح على ان المؤسسات لا تعتمد كلية على الاسعار  لتحقيق المكاسب والارباح ، وانما على  ازدياد قوتها التنافسية .. كما ان عامة المواطنين قد شعروا بأنفسهم بأن اسعار الشقق السكنية لا تدرج فى  مؤشر الاسعار للمستهلكين ،  كون بيع وشراء الشقق السكنية يدخل في اطار الاستثمارات وليس الاستهلاكات .. علما بان اسعار الشقق السكنية فى  70  مدينة من المدن الصينية الكبيرة  و المتوسطة قد ارتفعت عام  2006  بنسبة قدرها 5.5%  مسجلة تراجعا مقداره 2.1%  عما كان عليه فى العام الذي قبله .

الزيادة  في النمو الاقتصادي تعتمد اساسا على  القطاعين  التصديري والا ستثماري  ..
تجارة الصادرات والواردات  واحتياطي العملة الصعبة : ان اّخر الارقام الاقتصادية التي اود التطرق اليها هي تجارة الصادرات والواردات واحتياطي العملة الصعبة ، فان هذه المؤشرات  لا تعكس  جانبا من جوانب الاسواق الصينية للسلع و الخدمات فحسب ، وانما تعكس كذلك مدى الاندماج  بين كيان اقتصادى معين و اقتصاديات العالم .. واوضح السيد / ياو ان حجم التجارة الخارجية الصينية بقطاعيها الاستيرادى و التصديرى بلغ 1760.7 مليار دولار امريكى عام 2006   مسجل زيادة قدرها 23%  عما كان عليه في العام الذي قبله ، بينما وصل الاحتياطى الصينى من العملات الصعبة 1066.3 مليار دولار  ، مسجلا  زيادة قدرها 24.73 مليار دولار ،  وهذا ما يثبت ان واقع الاقتصاد الصينى راح  يندمج مع الاقتصاد العالمى  اكثر فاكثر  ، و ينصهر فى أتون العولمة يوما بعد يوم  ..

الاستثمارات الاجنبية المباشرة :  توفر الصين كميات هائلة من السلع للاسواق الدولية ، ففى عام 2006   بلغ اجمالي الصادرات 969.1  مليار ، بزيادة قدرها 27.2% ،  بينما اجمالي الواردات الصينية وصل  791.6  مليار دولار بزيادة  20%  ..  كما قدمت  الصين اسواقها  للدول  الاخرى  الامر الذي ساعد على دفع عجلة اقتصادياتها الوطنية .. لقد وصل حجم الاستثمارات المباشرة التى استخدمتها  الصين  بشكل فعلي عام 2006  الى 63  مليار دولار امريكى مسجلا زيادة 4.5%  عما كان عليه فى العام الماضى .

قد يتساءل البعض ،  لماذا لم  نلمس ونتحسس الرفاهية  على حقيقتها رغم الزيادة الكبيرة والسريعة التي حققها الناتج المحلي GDP  ؟  اجاب السيد / ياو  موضحا ان  الزيادة في نمو الاقتصاد الصينى اليوم تعتمد الى حد كبير على  القطاع الاستثماري وقطاع التصدير  ،  في حين  ان  السلع الاستهلاكية لم  تسجل زيادة ملحوظة  ، لذا لا يشعر  عامة الشعب بشكل عميق  بمدى ارتفاع مستوى حياتهم المعيشية  ..  المصدر : (( صحيفة غلوبال تايمز الصينية )) الصادرة  فى فبراير 2007