تسارعت وتيرة الجهود الدبلوماسية مع نهاية العام 2009 الرامية لاستئناف عملية التفاوض على المسار الإسرائيلي الفلسطيني، باعتبار القضية الفلسطينية هي لب الصراع في الشرق الأوسط ، وانه لاسلام في المنطقة بدون حلها.

هذه الجهود ومارافقها من تسريبات ، خلقت حالة من التفاؤل المشوب بالحذر بامكانية أن يكون العام 2010 المقبل ، هو عام "جني الثمار" لتلك الجهود لتخطو المنطقة جديا نحو السلام والأمن والاستقرار.

واعتبر محللون هذه الحالة أمرا منطقيا نظرا لظروف عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة منذ سنوات عدة على خلفية الصراع العربي الإسرائيلي ، الا أنهم رأوا في "الإشارات الإيجابية" التي تخرج من هنا وهناك بصيصا من الأمل لنجاح تلك الجهود في تحقيق السلام في هذه المنطقة الساخنة من العالم .

وقبل أن يلملم العام 2009 أوراقه استعدادا للرحيل ، شهدت الأيام الماضية جهودا دبلوماسية متلاحقة واتصالات مكثفة معلنة وغير معلنة ، جاءت في اطارها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للقاهرة أول أمس الثلاثاء ، وسبقتها زيارات رئيس المخابرات العامة المصرية عمر سليمان لتل أبيب ، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق ملخو لواشنطن ، ورئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات للقاهرة .

وفي اطار هذا الزخم الدبلوماسي ، ينتظر أن يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة خلال أيام للتنسيق مع مصر قبيل قيام وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وعمر سليمان بزيارة للعاصمة الأمريكية في الثامن من يناير المقبل للتنسيق مع الجانب الأمريكي.

وتزامنت هذه التحركات مع تقارير تحدثت عن أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جورج ميتشيل سيأتي إلى القاهرة خلال أيام حاملا معه "خطابات ضمانات" للجانبين لاستئناف عملية التفاوض وسط حديث حول ترتيبات تجري على قدم وساق لاستئناف عملية السلام من جديد.

وفي هذا الصدد ، يقول الدكتور عماد جاد رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان هذه الترتيبات تنتظر زيارة المبعوث الأمريكي للمنطقة خلال الفترة القادمة حاملا معه خطابات ضمانات للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف عملية السلام المتوقفة.

وأشار إلى أن الخطابات تضمن للجانب الفلسطيني اقامة الدولة الفلسطينية على حدود مساوية لحدود 67 من خلال عملية تبادل للأراضي ويتم ذلك خلال عامين ، أما بالنسبة للجانب الإسرائيلي فهي تضمن له يهودية الدولة والأمن لدولة إسرائيل.

وحول إذا ما كانت القدس ، والتي يؤكد الجانبان أنها "خط أحمر" ، ستدخل في اطار تبادل الأراضي ، شدد جاد على أن هناك اتفاقا دوليا على أن القدس الشرقية ستكون عاصمة لدولة فلسطين مع مبادلة ثلاث مستوطنات تصر عليها إسرائيل ، مشيرا إلى أن شكل وحدود القدس سيتحدد خلال عملية التفاوض.

واستبعد جاد أن تكون تلك الدولة الفلسطينية - كما أعلن نتنياهو في مبادئه - مقطعة الأوصال في ظل مبدأ تبادل الأراضي الذي ستقام على أساسه المفاوضات ، مؤكدا أن الركيزة الأساسية للدولة الفلسطينية التي سيتم التفاوض حولها متواصلة الأطراف وتضم فيما تضم الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تكون هناك مساحات أراضي للربط بينهما.

وفيما يتعلق بجهود مصر في صنع السلام في المنطقة خلال عام 2009، قال جاد " ان مصر واصلت جهودها بشكل كبير سواء على صعيد المصالحة الوطنية فيما بين حماس وفتح لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني أو على صعيد إحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين واستعادة الحقوق الفلسطينية" ، معربا عن اعتقاده بأن عام 2010 سيكون هو عام "جني الثمار" للجهود المصرية لصنع السلام.

من جهته ، قال الدكتور فخري الطهطاوي خبير الأزمات الدولية ان زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي الى القاهرة في اطار ما يسمى "بالحساب الختامي" لصفقة الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط حيث تزامنت الزيارة مع زيارة وفد من حماس الى مصر للرد على الوسيط الألماني بالقاهرة بشأن الصفقة.

وحول ما يتردد عن بناء مصر لجدار فولاذي على الحدود مع غزة أشار الطهطاوي الى أن وزير الخارجية المصري أبوالغيط أعلن أن بناء مصر لانشاءات على حدودها لا يمثل أداة ضغط على حماس بدليل أن مصر لن تتوقف عن بناء تلك الانشاءات بعد اتمام المصالحة .

وتطرق الطهطاوي الى اعلان اسرائيل عن خطة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية ، لافتا الى أن اسرائيل اختارت توقيت الاعلان عن الخطة خلال فترة الاجازات الرسمية في الولايات المتحدة الأمر الذي أجل رد الفعل الأمريكي على المخطط الاسرائيلي بينما أدانت روسيا ومعظم الدول الاوروبية المخطط الاسرائيلي مضيفا " ونحن الان في انتظار الرد الأمريكي".

أما الدكتور سمير غطاس مدير مركز "مقدس" للدراسات السياسية والاستراتيجية ، فأشار الى أن الجانب المصري أدرك خطورة توقف العملية السياسية وتجميد المفاوضات لأن ذلك يصب في مصلحة الجانب الإسرائيلي المستمر في تسريع النشاط الإستيطاني خاصة في القدس ،لذلك بدأ جهدا حثيثا بإرسال الوزير عمر سليمان إلى تل أبيب لإجراء مباحثات مع الجانب الإسرائيلي، وفي نفس الوقت كان اسحاق ملخو مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي والمكلف بالعلاقات الإسرائيلية الأمريكية موجودا في واشنطن التي لديها رغبة أكيدة في تحريك عملية التفاوض.

وتابع قائلا إن الجانب الأمريكي يرى أن الأجواء الحالية مناسبة لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل وذلك من خلال تقديم خطابات ضمان للجانبين كما حدث في مؤتمر مدريد، مشيرا إلى أن تقارير سياسية أكدت قبول رئيس الحكومة الإسرائيلية لهذه الضمانات الأمريكية.

وحول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تمتلك من أدوات الضغط ما يمكنها من دفع إسرائيل والفلسطينيين لاستئناف عملية المفاوضات والإلتزام بما يتم الاتفاق عليه خلالها، أشار غطاس الى أنه دائما وفي كل الأحوال ومنذ قيام إسرائيل كان وما زال لدى واشنطن القدرة على ممارسة الضغط وفي كل المرات التي حدث فيها تعارض بين المصلحة العليا للولايات المتحدة الأمريكية والإستراتيجية الإسرائيلية، كانت أمريكا لا تتوانى عن ممارسة الضغط على إسرائيل.

واستطرد قائلا ان هذا الضغط بطبيعة الحال في حدود إلتزام الولايات المتحدة الثابت والمطلق والتاريخي بحماية أمن إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا تم مع حكومات من حزبي الليكود والعمل على السواء ومع مناحم بيجين وإسحاق شامير واسحاق رابين، بل ومع نتنياهو نفسه من قبل وربما هذا ما أتى به إلى القاهرة لتفادي هذا الصدام الذي تسبب من قبل في سقوطه عام 1994 قبل إكمال فترة ولايته الأولى.   ( وسائل الاعلام الصينية الناطقة باللغة العربية )