مع بزوغ شمس اليوم الأول من العام الجديد (وهو بالمناسبة عام النمر وفق التقويم القمري الصيني ) تتجه الأنظار نحو الشرق حيث تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول جنوب شرق آسيا ( آسيان ) موضع التنفيذ.

وتعتبر منطقة التجارة الحرة التي ستغطيها الاتفاقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد السكان إذ تمتد على مساحة 13 مليون كيلومتر مربع وتضم مليار وتسعمائة مليون نسمة يشكلون ثلث سكان العالم بحجم تجارة يصل إلى 200 مليار دولار. ويتوقع لها مراقبون أن تشكل منافساً هاماً لتكتلات اقتصادية أخرى كالاتحاد الأوربي أو المنطقة التجارية الحرة لأمريكا الشمالية .

وفي مرحلة أولى من تطبيق الاتفاقية سيتم إعفاء 90%  من البضائع المتبادلة بين الجانبين من التعرفة الجمركية ويشمل ذلك حوالي 7 آلاف نوع من المنتجات .لكن ذلك سيقتصر في البداية على الدول الست المؤسسة لآسيان وهي ( بروناي ،إندونيسيا ، ماليزيا ، الفليبين ، سنغافورة وتايلاند ) وفي مرحلة لاحقة اعتباراً من عام 2015 سيشمل الدول الأربع الأخرى التي انضمت لآسيان لاحقاً وهي ( كمبوديا ،لاووس ، فيتنام وميانمار) . كما سيتم أيضاً تحرير القطاعات الخدمية والتجارية والاستثمارية بين الصين وتلك الدول.

وقد استطاعت الصين للتو من إزاحة الولايات المتحدة لتصبح ثالث أكبر شريك تجاري لدول آسيان ومن المتوقع أن تتبؤ المركز الأول خلال السنوات القليلة القادمة لتحل مكان اليابان وكوريا الجنوبية فقد قفز حجم التبادل التجاري بين الصين ودول آسيان  من 78 مليار دولار عام 2003 إلى 231 مليار دولار العام الماضي .ويتوقع خبراء أن تشهد السنوات الأولى من تطبيق الاتفاقية ارتفاعات قياسية للتبادل التجاري بين الجانبين تتراوح بين 40 و50%.

وعلى الرغم من التفاؤل الكبير بمستقبل الاتفاقية إلا أن لدى الجانبين الكثير من المخاوف التي قد تنجم عنها وانعكاسات ذلك على بعض القطاعات حيث  من المتوقع أن يؤدي ارتفاع نسبة استيراد الصين للخضروات والفواكه من دول آسيان إلى انعكاسات سلبية كبيرة على المنتجات الزراعية الصينية. كما أن من شأنها أيضاً أن تؤدي إلى زيادة حدة التنافس في بعض الصناعات كالملابس والأحذية والأثاث وصناعة السيارات. ويتوقع مراقبون أن تؤدي الاتفاقية إلى خسارة فطاع الأحذية الأندونيسي وحده لأكثر من 40 ألف فرصة عمل على سبيل المثال.

لكن اقتصاديين صينيين يرون أن الكثافة السكانية واتساع رقعة السوق المشتركة التي تغطيها الاتفاقية تقلل من حدة هذه المخاوف . بينما ارتفعت العديد من الأصوات في عدة دول تطالب حكوماتها بتأجيل تنفيذ الاتفاقية لعدة سنوات أخرى خوفاً من ارتفاع نسبة البطالة فيها ولعل أعلى تلك الأصوات جاءت من اندونيسيا والفلبين حيث تبدي قطاعات كثيرة حددها خبراء بحوالي 12 قطاعاً كالصلب والبيتروكيماويات والالكترونيات والمواد الغذائية تبدي تخوفاً كبيراً من تسونامي تدفق الواردات الصينية إلى أسواقها وانعدام القدرة على منافستها مما قد يؤدي إلى إصابة تلك القطاعات بمقتل.

وستساهم الاتفاقية بالإضافة إلى فتح أسواق واسعة أمام البضائع الصينية إلى إطفاء ظمأ الصين للمواد الأولية من دول آسيان كزيت النخيل والأخشاب والمطاط . وهو الأمر الذي اعتبره المسئولين دليلاً على التكامل الاقتصادي الذي من شأنه تعزيز فرص التنمي الاقتصادية الإقليمية في ظل ركود اقتصادي يخيم على مناطق كثيرة في العالم.

وقد أكد الخبير الاقتصادي في معهد العلاقات الدولية في جامعة بكين جيا تشين غو للجزيرة نت :" أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي وتساعد دولها  التي يعتبر التصدير عماد اقتصادها في أيجاد فرص للتصدير والاستثمار والتكامل الاقليمي بعيداً عن أسواق الغرب التقليدية التي تشهد تراجعا وركوداً وزيادة في حدة الحمائية".